نقش ارتباطات در توسعهی مالزی: پیشینهی تاریخی، نظام حقوقی و چشمانداز آتی
نویسنده
چکیده مقاله:
هدف این مقاله تحلیل ساختار و نظام ارتباطی مالزی و بررسی تأثیر آن در فرآیند توسعهی این کشور، به ویژه پس از استقلال است. در واقع از آنجایی که مالزی همواره به عنوان یکی از الگوهای موفق توسعه در بین کشورهای درحال توسعه و مسلمان مطرح است، پرسش تحقیق این است که ساختار ارتباطات و نظام رسانهای این کشور چه نقشی در فرآیند توسعه ایفا کرده است. برای پاسخگویی به این پرسش از روش تحقیق اسنادی نیز بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینهی نقش ارتباطات در توسعهی ملی کشور مالزی استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق، وضعیت ارتباطات و نظام رسانهای مالزی به پیروی از نیروها و گرایشهای سیاسی و فرهنگی- اجتماعی این کشور از زاویهی دو نوع نگاه قابل بررسی است. 1- نگاه رسمی (دولتی) مبنیبر ضرورت انطباق با شرایط بومی و داخلی برای توسعه و امنیت اجتماعی و 2- نگاه آلترناتیو (منتقد) مبنیبر ضرورت انطباق با استانداردهای جهانی مبتنیبر نظریههای آزادی و لیبرالیستی.بر اساس نگاه دولتی و رسمی، رسانهها و فضای ارتباطی در مقیاسی فراتر بخشی از «گفتمان توسعه» بوده و بر این اساس رسانهها و وسایل ارتباطی نه به اعتبار رکن چهارم دموکراسی، بلکه به اعتبار نقشی که میتوانند در توسعه ایفا کنند، مورد توجه هستند.در مقابل، براساس نگاه آلترناتیو، رسانهها و وسایل ارتباطی یکی از ارکان اصلی حکومتمداری بوده که باید به صورت مستقل (رکن چهارم) به رسمیت شناخته شده و از تقلیل آن به نقش ابزاری در راستای دستیابی به سایر اهداف، از جمله حفظ وضع موجود، اجتناب شود.از نظر تاریخی، رسانهها و فضای ارتباطی مالزی همواره در کشاکش بین دو این گرایش قرار داشته و توازن یا عدم توازن بین دو گرایش بالا در مقاطع تاریخی مختلف، به ویژه پس از استقلال، تأثیر زیادی در چگونگی توسعهی کمّی و کیفی رسانههای ارتباطی، سیاستگذاری و قانونگذاری ارتباطی و نیز نقشی که آنها در توسعهی این کشور ایفا کردهاند، داشته است.
منابع مشابه
جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوقی کشور مالزی
حقوق شهروندی، مجموعهای از حقوق و تکالیف مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که فرد به عنوان یک تبعه دولت-کشور از آن برخوردار است. در حقیقت مفهوم شهروندی ناظر بر دو مولفه اصلی است، در مولفه اول، شهروندی به مثابه وضعیت حقوقی معرفی می شود که با حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی گره خورده است. مولفه دوم مبتنی بر رویکردهای جامعه شناسی است و به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که چگونه...
متن کاملمطاله تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی
ایران کشوری نیمه پارلمانی- ریاستی دارد که مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قانون گذاری، محور بسیاری از تصمیم گیریها؛ قانونگذاریها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان آن، با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند ولی کشور مالزی دارای دو مجلس میباشد و در مبانی تقنینی آن با نظام حقوقی ایران تفاوتهایی دارد. در مالزی قدرت ابتکار قانون تا حد بسیاری در اختیار دولت میباشد و دولت بسیار تأثیر گذار میبا...
متن کاملتعامل تاریخی نظام های حقوقی: اقتباس نهادهای حقوق اسلامی در نظام کامن لو
اوضاع اجتماعی انگلستان قرون وسطی پیش از پیروزی ویلیام دوک نورماندی در 1066م. بسی عقب مانده بود، لیکن پس از آن در اندک زمانی از چنان شکوفایی حقوقی و فرهنگی برخوردار شد که حتی امروز موجب تعجب و تحسین صاحبنظران شده، اما سؤالاتی هم درباره مبدأ نهادهای حقوقی مزبور مطرح نموده که هنوز پاسخ قطعی بر آن ارائه نگردیده است. لیکن برخی از حقوقدانان غربی، به ملاحظه مشابهتهایی بین تعدادی از نهادهای حقوق اسلام...
متن کاملبررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونیهای کشاورزی
هدف کلی تحقیق حاضر تعیین نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونیهای کشاورزی است. این تحقیق از نوع پژوهشهای کمّی، غیر آزمایشی و کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق توصیفی- زمینهیابی را مدیران و اعضای هیأت مدیره تعاونیهای کشاورزی استان زنجان تشکیل دادند که از بین 900 نفر جامعه آماری تحقیق، تعداد 176 نفر از آنها با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای (طبقات= شهر محل فعالیت تعاونیها) انتخاب...
متن کاملنظام درجهبندی برنامههای تلویزیونی در امریکا، فرانسه، مالزی و ترکیه
کودکان و نوجوانان، بیشترین و دائمیترین مخاطبان تلویزیون هستند، این در حالی است که بخش قابل توجهی از برنامهها برای بزرگسالان ساخته شده است و متناسب با درک و تجربه زیستی آنها نیست و ممکن است به رشد ذهنی، احساسی، اخلاقی و جسمی آنها لطمه بزند. برای حفاظت از کودکان در قبال برنامههای نامناسب یا زیانبار، در اغلب کشورها، نظام درجهبندی برنامههای تلوی...
متن کاملتعامل تاریخی نظام های حقوقی: اقتباس نهادهای حقوق اسلامی در نظام کامن لو
اوضاع اجتماعی انگلستان قرون وسطی پیش از پیروزی ویلیام دوک نورماندی در 1066م. بسی عقب مانده بود، لیکن پس از آن در اندک زمانی از چنان شکوفایی حقوقی و فرهنگی برخوردار شد که حتی امروز موجب تعجب و تحسین صاحبنظران شده، اما سؤالاتی هم درباره مبدأ نهادهای حقوقی مزبور مطرح نموده که هنوز پاسخ قطعی بر آن ارائه نگردیده است. لیکن برخی از حقوقدانان غربی، به ملاحظه مشابهتهایی بین تعدادی از نهادهای حقوق اسلام...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 10 شماره 37
صفحات 172- 195
تاریخ انتشار 2014-11-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023